بلاغ إخباري

إلى كافة المهندسات و المهندسين المساحين الطبوغرافيين أعضاء الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

زميلاتي, زملائي,

في خضم التحضير لاستحقاقات 24 شتنبر 2016، المتعلقة بتجديد هياكل الهيئة من خلال انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وبالنظر لما تقتضيه هذه المحطة الهامة من مواكبة و انخراط و كذا من مجهودات تتعلق بالتنظيم و التتبع تقوم بها فعاليات من داخل الهيئة بشكل تطوعي تستحق منا كل الشكر و الثناء.

وفي هذا الإطار أود إبلاغكم بما يلي:

  • توصل المجلس الوطني للهيئة من لدى المحكمة الإدارية بالرباط بثلاث إستدعاءات من أجل الحضور إلى الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم 22/09/2016 – أي قبل يومين فقط على موعد الانتخابات – من أجل النظر في الدعاوى التي رفعتها النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب (SNIT) ضد الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بغرض الطعن في الإنتخابات وجميع الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها و كذا في المقرر التنظيمي الصادر عن وزير الفلاحة و الصيد البحري و الذي يحدد بموجبه عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من المهندسين داخل المجلس الوطني، علما أن القائمين على شؤون النقابة السالفة الذكر مرشحون في هذه الاستحقاقات.

  • قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعاوى إلى يوم 6 أكتوبر 2016 ليستمر مسلسل انتخابات الهيئة حسب ما تم إقراره من طرف المجلس الوطني و رئيسه (يوم الاقتراع هو يوم السبت 24 شتنبر 2016).

و لا يفوتني أن أذكركم أن التحضير لهذه الانتخابات قام على مبدأي الشفافية و تكافؤ الفرص وقد تتبعتم أطوارها بشكل دقيق ومستمر من خلال مجموعة من البلاغات و هو ما مكن كل من كان يرغب في المشاركة من الترشح طبقا للقوانين المنظمة للهيئة.

رئيس المجلس الوطني

محمد اشرورو